<p class='article-text'><br>أثار تصديق مجلس النواب الليبي، ومقره شرق البلاد، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، موجة اعتراضات إقليمية وأوروبية، تصدرتها مصر واليونان وإسرائيل، وسط خلافات متجددة بشأن السيادة على المناطق البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، فيما رحبت أنقرة بالخطوة التي تنهي سنوات من معارضة البرلمان الليبي للاتفاق المبرم عام 2019.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، رفضها القاطع لتصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم، مؤكدة أنها «باطلة بطلاناً مطلقاً، ومعدومة الأثر القانوني»، وأن التصديق عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة إلى مصر.</p><p class='article-text'>واعتبرت القاهرة أن الاتفاقية تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتمس حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مؤكدة احتفاظها بحق حماية مصالحها البحرية والتصدي لأي إجراءات تتعارض مع حدودها المعلنة.</p><p class='article-text'>وفي أثينا، أكد وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس أن بلاده لن تسمح بتطبيق الاتفاقية، معتبراً أنها لا تنتج أي آثار قانونية، وأعلن اعتزام اليونان تفعيل آلياتها الدبلوماسية لحشد موقف دولي رافض لها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بلاده ستواصل مشروعاتها البحرية، بما فيها أنشطة التنقيب جنوب جزيرة كريت ومشروعات الربط الكهربائي، مشيراً إلى أن أثينا تحتفظ بحق توسيع مياهها الإقليمية في التوقيت الذي تختاره.</p><p class='article-text'>وانضمت إسرائيل إلى الاعتراضات، إذ نددت وزارة خارجيتها بشدة بالتصديق الليبي، متهمة تركيا بالسعي مجدداً إلى زعزعة استقرار شرق المتوسط.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رفض الاتفاقية، معتبرين أنها تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تتوافق مع القانون الدولي للبحار، ومؤكدين تضامن الاتحاد الأوروبي مع اليونان وقبرص.</p><p class='article-text'>في المقابل، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بموافقة البرلمان الليبي، واصفاً القرار بأنه خطوة مهمة، ومعرباً عن أمله أن يعود بالنفع على البلدين.</p><p class='article-text'>وكان مجلس النواب الليبي قد صادق بالإجماع، الثلاثاء، على المذكرة الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج في نوفمبر 2019، وألغى قرارات اتخذها عام 2020 برفض الاتفاقيات مع تركيا وقطع العلاقات السياسية معها، في تحول يعكس تقارب السلطات في شرق ليبيا مع أنقرة.</p><p class='article-text'>وتحدد الاتفاقية مناطق الصلاحية البحرية التي تطالب بها تركيا وليبيا، بما يشمل حقوق استكشاف الموارد الطبيعية، غير أن مسار الحدود يتداخل مع مناطق تطالب بها اليونان، وخصوصاً قرب جزيرة كريت.</p><p class='article-text'>وكانت مصر واليونان قد وقعتا عام 2020 اتفاقية لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما، تتداخل حدودها مع المطالبات التركية الليبية، ما يبقي الخلاف قائماً بشأن السيادة البحرية وحقوق استغلال موارد الطاقة في المنطقة.</p>

مصر تعتبره باطلاً.. واليونان تتوعد بالتحرك وإسرائيل والاتحاد الأوروبي ينددان

اتفاق تركيا وليبيا البحري يشعل مواجهة دبلوماسية في المتوسط

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>إذا ألقيت نظرة سريعة على أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، فستجد وضعاً مثيراً للقلق. فقد وصل مؤشر «تي تي إف» (TTF) الأوروبي، المعيار المرجعي للأسعار، لأعلى مستوى له هذا العام، متجاوزاً 88 يورو لكل ميجاواط/ساعة، وهو ثلاثة أضعاف المستوى الذي كان عليه قبل بدء توترات الشرق الأوسط في فبراير.<br></p><p class='article-text'>صحيح أن هذا لا يمثل تكراراً لما حدث عام 2022، عندما تجاوزت الأسعار الفورية حاجز 300 يورو لكل ميجاواط/ساعة، لفترة وجيزة، وظلت فوق مستوى 100 يورو لمعظم ذلك العام. لكن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي متواصل ولم يظهر أي مؤشر على التراجع، في وقت يقترب فيه فصل الشتاء في أوروبا.<br></p><p class='article-text'>ومستويات تخزين الغاز في أوروبا حالياً هي الأدنى على الإطلاق في مثل هذا الوقت من العام. وهذا يعني أن أي موجة برد طويلة خلال الشتاء الحالي ستدفع أسعار الغاز لمستويات أعلى بكثير. وقد أدت فواتير الطاقة المرتفعة بالفعل لزيادة التضخم بمنطقة اليورو إلى 3.8 % في سبتمبر، ومن شبه المؤكد أنها ستدفع معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة إلى ما يتجاوز 4 % في يناير. وهذا كله يثير قلق البنوك المركزية، التي تسعى جاهدة لتجنب مستويات التضخم في مرحلة ما بعد الجائحة.</p><p class='article-text'>لكن، إذا كانت هناك كل هذه الأخبار السيئة، فلماذا يحمل عنوان هذا المقال طابعاً إيجابياً؟ <br>أحد الأخبار الإيجابية أن وكالة الطاقة الدولية وجدت أنه مقابل تراجع إمدادات الغاز من مضيق هرمز بنسبة 20 %، زاد منتجون آخرون صادراتهم بشكل كافٍ خلال الفترة ما بين مارس ويونيو، ما عوّض ثلاثة أرباع الإمدادات المفقودة من الشرق الأوسط. نتيجة لذلك، لم ينخفض إمداد الغاز الطبيعي المسال عالمياً خلال فصل الصيف إلا بنسبة 4 في المئة مقارنة بعام 2025.<br></p><p class='article-text'>وهناك نقطة أخرى، أنه ينبغي الحذر عند محاولة مناقشة تغيرات الأسعار. ولنضع في الاعتبار أنه رغم تضاعف أسعار الجملة ثلاث مرات، إلا أن إمدادات الغاز المسال عالمياً لم تنخفض سوى بنحو 4 %، بينما كان الانخفاض في إجمالي إمدادات الغاز أقل من ذلك بكثير.<br>لكن هل يعني ذلك أن الطلب الأوروبي على الغاز لم يتراجع بالقدر الكافي للاستجابة لهذه القفزة في الأسعار؟ الإجابة المختصرة هي: لا. فالواقع أن الاستهلاك السنوي التراكمي للغاز الطبيعي في أوروبا انخفض بنسبة 16 % على أساس سنوي خلال الـ12 شهراً المنتهية في يناير 2023. ويمكن تفسير جزء من ذلك بتراجع القدرة الصناعية في أوروبا، لكن الجزء الأكبر يعود لتحسين كفاءة الاستهلاك، واعتماد بدائل مثل المضخات الحرارية، وزيادة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.<br></p><p class='article-text'>وتتعلق العديد من المخاوف بشأن فصل الشتاء في أوروبا هذا العام بحقيقة أن سعة التخزين في دول الاتحاد الأوروبي تقل عن 7 %. ويقارن هذا بمستوى بلغ 98 % عام 2023، وبمتوسط قدره 90 % في منتصف شهر أكتوبر كل عام خلال الفترة من 2011 إلى 2025.<br></p><p class='article-text'>وهنا يمكننا تقديم تقييم أكثر دقة؛ فحجم المخزون يعد مقياساً غير دقيق لمرونة الطلب في أوروبا؛ لأن معدلات الاستهلاك انخفضت بشكل حاد أيضاً خلال عامي 2022 و2023، ولم تعد إلى مستوياتها السابقة. لذا، ينبغي لنا قياس المخزونات بناءً على عدد الأيام التي يمكن أن تغطيها من متوسط الاستهلاك الحالي. ووفقاً لهذه المقاييس، تبدو مستويات تخزين الغاز في أوروبا قريبة من المتوسط التاريخي.<br></p><p class='article-text'>وبقاء مستويات التخزين قريبة من المعدلات الموسمية المعتادة، إلى جانب انخفاض طفيف فقط في إمدادات الغاز والغاز المسال عالمياً، لا يبرر تضاعف الأسعار ثلاث مرات. فلا عجب إذاً في تفاؤل المفوضية الأوروبية بشأن إمدادات الغاز خلال فصل الشتاء الحالي. <br></p><p class='article-text'>كما يحمل سوق الكهرباء في طياته أخباراً سارة أخرى. ففي عام 2022، بلغت أسعار الكهرباء ذروتها بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز؛ لسببين: تعرض قطاع الطاقة النووية في فرنسا لانقطاعات في الإنتاج، واعتماد تسعير الكهرباء في أسواق الجملة بشكل عام على سعر الغاز. أما في عام 2026، فلم يعد أي من هذين العاملين قائماً.<br></p><p class='article-text'>وفي إسبانيا، كانت أسعار الغاز تحدد سعر الكهرباء في 80 % من الحالات، لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى 20 %. كما تراجع اعتماد كل من فرنسا وألمانيا على الغاز. وسيؤدي هذا التراجع في الاعتماد على الغاز إلى تقليل مدى تأثر أسعار الكهرباء بتقلباته.<br>رغم ذلك، لا ينبغي المبالغة في التفاؤل بشأن انخفاض الأسعار الآجلة لعام 2029 من أكثر من 80 يورو لكل ميجاواط/ساعة إلى نحو 30 يورو؛ لأن التقديرات الآجلة السابقة كانت بعيدة جداً عن الواقع.<br>هناك أيضاً سبب يجعل منحنى الأسعار الآجلة للغاز يتجه نحو الانخفاض؛ إذ يتوقع أن تشهد صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، نمواً سريعاً، ما سيعوض، بل ويتجاوز، الانخفاض في الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.<br>وقد وافقت أمريكا على إنشاء محطات لتسييل الغاز الطبيعي المسال، وبدأت بالفعل في بنائها؛ ومن شأن إتمام بناء هذه المحطات، بنهاية عام 2027، أن توفر ما يعادل 30 % من الاستهلاك السنوي لأوروبا. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن الزيادة المرتقبة في صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية بحلول عام 2030 ستكون كافية وحدها لتغطية 88 % من حجم الاستهلاك الأوروبي.<br>ويبقى السؤال الأخير، هل يمكن لأوروبا الاعتماد على أمريكا كمورد مستقر للغاز الطبيعي المسال في المستقبل؟ قد تكون هناك أسباب تدعو للحذر في التعامل مع واشنطن في مجالات مثل الدفاع والتعاون الأمني، لكن قطاع الطاقة يختلف، فسعر الجملة في أوروبا حالياً يعادل ثمانية أضعاف السعر في أمريكا عند قياسهما بالوحدات نفسها. وفي ظل هذه الأرباح الضخمة، فمن غير المرجح أن يظل الغاز مصدراً للتضخم في أوروبا لفترة طويلة.</p>

لا تقلقوا كثيراً على أسعار الغاز في أوروبا

<p class='article-text'>تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقراض ما يصل إلى 315 ألف برميل من احتياطي زيت التدفئة الطارئ في الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف تهدئة الأسعار التي ارتفعت بفعل نقص إمدادات الديزل وزيت التدفئة، وسط الاضطرابات المرتبطة بالحرب في إيران وأوكرانيا.<br></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، وفق بيان صدر الأربعاء، إن الكمية المعروضة للإقراض تمثل نحو ثلث الاحتياطي البالغ مليون برميل، موضحة أن الشحنات ستأتي من مخزونات في ولايات مين وماساتشوستس وكونيتيكت، على أن يكتمل تسليمها بحلول 13 نوفمبر.<br></p><p class='article-text'>إجراء مؤقت<br>قال وزير الطاقة كريس رايت في البيان: «هذا إجراء مؤقت لمعالجة اضطراب مؤقت في الإمدادات».<br>يبلغ متوسط سعر الديزل، الذي سجل مستويات قياسية خلال حرب إيران، نحو 6.32 دولارات للغالون، وفق جمعية السيارات الأمريكية «إيه إيه إيه» (AAA). ويستخدم نحو 4% من الأسر في البلاد زيت التدفئة، بما في ذلك أسر في ولايات مين ونيوهامبشير وألاسكا، وجميعها تشهد منافسة سياسية.<br></p><p class='article-text'>ومن غير المرجح أن يؤدي الإفراج عن بضع مئات الآلاف من البراميل من احتياطي زيت التدفئة إلى خفض الأسعار بصورة ملموسة في سوق الديزل الأمريكية عموماً. ويستهلك الساحل الشرقي وحده نحو 1.2 مليون برميل من الديزل وغيره من أنواع الوقود المقطر يومياً.<br></p><p class='article-text'>استُخدم احتياطي وقود الديزل، المُحتفظ به في منشآت تخزين تجارية في أنحاء الشمال الشرقي، في أعقاب إعصار ساندي عام 2012 لتوفير الوقود للمستجيبين لحالات الطوارئ في نيويورك ونيوجيرسي، وكذلك عقب العواصف الثلجية التي ضربت المنطقة في العام نفسه.<br></p><p class='article-text'>احتياطي الديزل الأمريكي<br>أُنشئ الاحتياطي في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وصُمم لتوفير إمدادات تكفي شمال شرق الولايات المتحدة لمدة 10 أيام، وهي تقريباً المدة التي تستغرقها السفن لنقل كميات إضافية من زيت التدفئة من خليج المكسيك إلى ميناء نيويورك، وفق وزارة الطاقة.<br></p><p class='article-text'>اقترحت إدارة ترامب العام الماضي بيع الاحتياطي، وقدّرت وزارة الطاقة أن يدر ذلك 100 مليون دولار.<br>وقال رايت في البيان إن على حكام نيويورك وولايات نيو إنغلاند الموافقة على مشروع خط أنابيب تدفع إدارة ترامب نحو تشييده لنقل مزيد من الغاز الطبيعي إلى المنطقة.</p>

أمريكا تقترح استخدام ثلث احتياطي زيت التدفئة لخفض أسعار الوقود

<p class='article-text'><br>اتسعت التحركات الاحتجاجية في دول أوروبية، الأربعاء، مع خروج آلاف المتظاهرين في اليونان، وتعطل إمدادات وقود الطائرات بمطارين إيطاليين، وتجدد التظاهرات في ألبانيا وإسبانيا، فيما تصاعد السجال السياسي بشأن الاضطرابات الفرنسية، بعدما انتقد الرئيس إيمانويل ماكرون تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وألمح إلى انتقادات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.</p><p class='article-text'>وانتقد ماكرون، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة، تصريحات قادة عالميين بشأن أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا، واصفاً إياها بأنها «غير مقبولة وغبية»، ومتهماً مسؤولين باستغلال الأزمة الفرنسية في حملاتهم الانتخابية. وعندما سئل عما إذا كان يقصد ترامب أجاب بأنه «من بينهم»، معتبراً أن بعض القادة يروجون صوراً مولدة بالذكاء الاصطناعي وروايات مضللة، تزعم تعرض فرنسا لغزو من المهاجرين والإسلاميين.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد نسب الاضطرابات إلى الهجرة وليس لتردي الخدمات التعليمية، محذراً من أن أوروبا «انتهت» ما لم تغلق حدودها، وتطرد من وصفهم بالمجرمين.</p><p class='article-text'>بدوره زعم نتانياهو، في مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، أن فرنسا «استسلمت لغزو الإسلام المتطرف»، مدعياً أنه حذر ماكرون سابقاً من وصول "حماس" إلى باريس.</p><p class='article-text'>ونفى ماكرون وجود أدلة ظاهرة على تدخل أجنبي في الاحتجاجات نفسها، لكنه أكد حدوث تلاعب خارجي بالمعلومات، متعهداً بمنع تكرار أعمال العنف خلال تحركات مقررة، السبت المقبل، ومستبعداً إعلان حالة الطوارئ.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية أعلن ماكرون حصول فرنسا على تعهدات لتأمين الغاز الطبيعي المسال من قطر، وإمدادات ديزل إضافية من دول خليجية. وأوضح الإليزيه أن الإمدادات الإضافية من الديزل قد تبلغ نحو 295 ألف طن شهرياً، بما يتجاوز 10 % من الاستهلاك الفرنسي الشهري، بهدف الحد من تداعيات أزمة الطاقة على الأسعار والاقتصاد.<br>مطاران بلا وقود</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا أعلنت هيئة إدارة الحركة الجوية نفاد وقود الطائرات في مطاري كروتوني وريجيو كالابريا، جراء احتجاجات سائقي الشاحنات على ارتفاع أسعار المحروقات، وتواصل إغلاق الطرق وتعطيل الإمدادات، رغم إعلان الحكومة مساعدات بقيمة 480 مليون يورو، فيما دعت 11 جمعية مهنية إلى إزالة الحواجز.</p><p class='article-text'>وفي اليونان تظاهر نحو عشرة آلاف طالب ومعلم في أثينا وضواحيها، وفق الشرطة، بالتزامن مع مسيرات في مدن أخرى، للمطالبة بتحسين التعليم والأجور، وتوفير مساكن طلابية بأسعار ميسورة، وتزامنت التظاهرات مع إضرابات جزئية في قطاعي التعليم والصحة، فيما أعلنت الحكومة استثمارات تتجاوز 733 مليون يورو لتطوير المرافق والسكن الطلابي.</p><p class='article-text'>وفي ألبانيا تظاهر الطلاب والمعلمون لليوم التاسع في تيرانا، مطالبين بإصلاح التعليم، واستقالة رئيس الوزراء إيدي راما، وانضم أساتذة جامعيون إلى الاحتجاجات، مع بدء مقاطعة التدريس، فيما رفض المتظاهرون دعوة راما للحوار، وأزالوا كراسي وضعها أمام مقر الحكومة لهذا الغرض.</p><p class='article-text'>أما في إسبانيا فنقل نحو مئة معلم احتجاجاتهم إلى متحف «رينا صوفيا» في مدريد، في اليوم السادس من الإضراب المفتوح للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.</p><p class='article-text'>وفي البرتغال أرجأت محكمة في لشبونة إلى 27 أكتوبر جلسات الاستماع إلى 55 محتجاً، أوقفتهم الشرطة خلال فض اعتصام للمطالبة بالسكن، فيما أكد ناشطون مواصلة احتجاجاتهم ضد ارتفاع الإيجارات.</p>

ماكرون ينتقد قادة عالميين يخوضون حملاتهم الانتخابية على حساب فرنسا

احتجاجات أوروبا.. شوارع غاضبة ومطارات بلا وقود

<p class='article-text'><br>وقّعت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك» وشركة إيكوينور ASA، الشركة العالمية للطاقة ومقرها النرويج، مذكرة تفاهم لاستكشاف الفرص التجارية في أنشطة المصب في قطاع الطاقة.<br>وبموجب المذكرة، سيبحث الطرفان إمكانات التعاون في مجالات التخزين والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتجارة والتوريد والشحن لغاز البترول المسال وسوائل الغاز الطبيعي ومنتجات النفط والغاز الأخرى، إلى جانب فرص مختارة في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة منشآت تخزين البتروكيماويات في دولة الإمارات.<br>وأكد خميس المزروعي، المدير التنفيذي لسنوك، أهمية الشراكة مع إيكوينور، إذ يمثل هذا التعاون خطوة مهمة لسنوك، ويوفر منصة لاغتنام فرص عملية ذات قيمة مضافة على امتداد سلسلة قيمة سوائل الغاز، موضحاً أن الهدف هو تعزيز أمن الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام البنية التحتية، ودعم التطور المستمر لقطاع غاز البترول المسال في الدولة، لافتاً إلى أن هذا التعاون سيحقق قيمة طويلة الأمد للشارقة وللدولة ومنظومة الطاقة الأوسع.<br>من جهته، أضاف أليكس غرانت، النائب الأول لرئيس إيكوينور لتجارة النفط الخام والمنتجات والسوائل، أنه من خلال بناء شراكة تقوم على مكانة سنوك في مجال البنية التحتية، وعلى الكميات المملوكة لإيكوينور وخبراتها في التجارة والخدمات اللوجستية ووصولها الواسع إلى الأسواق العالمية، سيتم إتاحة الفرصة للطرفين لتقديم حلول ذات قيمة مضافة تعزز أمن إمدادات الطاقة للأسواق الإقليمية والدولية.<br>ومع تزايد تركيز أسواق الطاقة العالمية على الأمن والمرونة والقدرة على الصمود، يكتسب الاستثمار في البنية التحتية لغاز البترول المسال وسوائل الغاز الطبيعي والتخزين والتجارة أهمية متزايدة.<br>ومن المتوقع أن تؤدي الشراكات الاستراتيجية التي تجمع بين البنية التحتية والوصول إلى الأسواق والخبرة التجارية دوراً متنامياً في رسم مستقبل قطاع الطاقة.<br>وتعكس الاتفاقية الطموح المشترك لسنوك وإيكوينور لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة عبر سلسلة القيمة المتكاملة لقطاع أنشطة المواد النفطية المكررة وتجارة المنتجات النفطية وتوزيعها في قطاع الطاقة، بما يدعم أجندة الدولة طويلة الأمد في مجالات أمن الطاقة وتطوير البنية التحتية والنمو الاقتصادي.<br>ومن خلال عملية تقييم منظّمة، سيستكشف الطرفان المجالات التي يمكن لمواطن القوة المتكاملة لديهما أن تحقق فيها قيمة مستدامة للعملاء والمساهمين في قطاع الطاقة عموماً.</p>

تعاون بين «سنوك» و«إيكوينور» لاستكشاف الفرص التجارية في قطاع الطاقة

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم في قصر الوطن، حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي كلمته الافتتاحية، رحَّب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق، مشيراً سموّه إلى أن علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية تمتد إلى أكثر من خمسة عقود، قامت خلالها هذه العلاقات على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل والرؤى المشتركة نحو تحقيق التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>وأكَّد سموّه أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية واصلت تطوّرها على مدى السنوات الماضية لمواكبة المستجدات العالمية، مشيراً إلى أن التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تضفي أهمية استراتيجية متزايدة على التعاون بين البلدين لضمان أمن الطاقة وموثوقيتها واستدامتها، وبناء سلاسل إمداد مرنة قادرة على مواجهة التحديات، إلى جانب تعميق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبناء على مشروع مجمَّع الذكاء الاصطناعي الذي يطوّره البلدان في الجمهورية الفرنسية.</p><p class='article-text'>وأشار سموّه إلى أن حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي يُمثِّل فرصة لترجمة الأولويات المشتركة إلى استثمارات استراتيجية ومشاريع كبرى في القطاعات التي ترسم ملامح اقتصادات المستقبل، مؤكِّداً التزام دولة الإمارات بمواصلة الارتقاء بشراكتها مع الجمهورية الفرنسية، وتحويل المصالح والرؤى المشتركة إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.</p><p class='article-text'>ويُشكِّل الحوار منصة رفيعة المستوى لتبادل الرؤى حول مستقبل القطاعات الحيوية، واستعراض التقدم المُحرَز في الشراكات والمشروعات المشتركة بين الشركات الإماراتية والفرنسية، وبحث سُبل توسيع نطاق التعاون، بما يدعم المصالح الاقتصادية للبلدين، ويعزز قدراتهما على مواكبة التحوّلات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وشهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الفرنسي جلستين حواريتين، تناولت الجلسة الأولى، بعنوان "قوة المرونة: رسم ملامح مستقبل الطاقة وما بعدها"، أبرز التحوّلات التي يشهدها قطاع الطاقة، وأهمية تعزيز المرونة والابتكار وتطوير الحلول المستدامة لمواكبة المتغيّرات العالمية وضمان أمن الإمدادات واستدامتها، فيما ركَّزت الجلسة الثانية، بعنوان "ما وراء القدرات الحاسوبية: الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح المستقبل"، على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية والصناعية، والفرص التي تتيحها التقنيات المتقدمة لتطوير نماذج جديدة للنمو والابتكار، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والفرنسية.</p><p class='article-text'>وقد شهدت الجلستان مشاركة عدد من الوزراء وقادة الشركات من الجانبين، حيث جرى تبادل الرؤى والخبرات بشأن الأولويات المستقبلية، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك، بما يسهم في تحويل الطموحات المشتركة إلى شراكات ومشروعات ذات أثر اقتصادي ملموس.</p><p class='article-text'>وسلَّط الحوار الضوء على عمق الشراكات الاستثمارية والاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، ولا سيَّما في مجالات الطاقة التقليدية والمتقدمة والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، التي تضطلع الشركات الوطنية الرائدة، ومن بينها "أدنوك"، و"مصدر" و"إم جي إكس" و"جي 42"، بدور محوري في تطويرها وتوسيع نطاقها.</p><p class='article-text'>وأشار الحوار إلى التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، والذي تشمل مجالاته الغاز الطبيعي المسال، وتطوير البنية التحتية للطاقة، والحلول منخفضة الانبعاثات، ومشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس تكامل الخبرات والقدرات الاستثمارية والتكنولوجية لدى الجانبين، وحرصهما على تعزيز أمن الطاقة ودعم التحوّل نحو منظومات أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'>كما تناول الحوار التعاون بين البلدين في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تبرز مبادرة مجمَّع الذكاء الاصطناعي (Campus AI)، التي تجمع شركة "إم جي إكس" بشركاء فرنسيين ودوليين لتطوير بنية تحتية متقدمة للحوسبة والذكاء الاصطناعي في فرنسا، إلى جانب استثمارات مجموعة "جي 42" في البنية التحتية للحوسبة المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرات التوجُّه المشترك نحو توظيف الاستثمارات الاستراتيجية والخبرات التكنولوجية لتسريع الابتكار، وتعزيز القدرات في القطاعات المستقبلية، وترسيخ مكانة البلدين ضمن منظومة الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما شهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الفرنسي توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والعقود بين مؤسسات وشركات إماراتية وفرنسية، شملت مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>ففي مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، شملت الاتفاقيات توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتكنولوجي، واستكشاف تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات الحيوية.</p><p class='article-text'>فقد وقَّعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجية، بما يدعم تطوير القدرات البحثية والابتكارية في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>كما وقَّعت مجموعة "جي 42" مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لإرساء إطار للتعاون الاستراتيجي في مجالات البنية التحتية للحوسبة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص تطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تطبيقات عملية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، وقَّعت شركة "أنالوج" مذكرة تفاهم أخرى مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لاستكشاف فرص دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الروبوتات والذكاء المادي، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الأنظمة الذكية وتعزيز استخداماتها في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الطاقة، شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين "أدنوك للغاز" وشركة "شنايدر إلكتريك" (Schneider Electric)، لتقييم التقنيات المتقدمة وفرص التحسين التشغيلي، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية في تطوير أداء منظومة الطاقة.</p><p class='article-text'>كما تم توقيع عقدين بين "أدنوك للتكرير" وشركة "تكنيب إنرجيز" (Technip Energies)، يتعلقان بمشروع تعزيز سعة التكرير ومشروع وقود الطيران المستدام، في خطوة تعكس استمرار التعاون الصناعي بين البلدين، وتوسيع نطاق الشراكات في مجالات تطوير قدرات التكرير وحلول الوقود المستدام.</p><p class='article-text'>وتُجسِّد هذه الاتفاقيات حرص الجانبين على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التكامل بين القدرات الصناعية والتكنولوجية والبحثية في البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.</p><p class='article-text'>ويعكس حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي وما شهده من اتفاقيات جديدة متانة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، والتزامهما المشترك بتعميق التعاون في القطاعات التي تشكل ركائز أساسية لاقتصادات المستقبل.</p><p class='article-text'>كما يبرز الحوار حرص دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية على البناء على ما تحقق من شراكات وإنجازات، وتوظيف الإمكانات الاستثمارية والصناعية والتكنولوجية للبلدين في تطوير مشروعات نوعية تعزز النمو والابتكار والتنافسية، وتسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المشترك.</p>

لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاعَي الطاقة والذكاء الاصطناعي

خالد بن محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يشهدان حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي

المعرض يستعرض أحدث الابتكارات الذكية والاحتياجات المتطورة للقطاع

«ويتيكس» يحقق طموحات العالم للاستدامة والطاقة

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان <br>سجلت مجموعة موانئ أبوظبي نمواً بنسبة 20% في إيراداتها خلال عام 2025، لتصل إلى 20.77 مليار درهم، بالتزامن مع خفض كثافة الانبعاثات الكربونية بنسبة 6% لكل وحدة إيرادات، في مؤشر على تقدم جهود المجموعة لفصل نمو أعمالها عن نمو الانبعاثات، وفقاً لتقرير الاستدامة لعام 2025.<br>وانخفضت كثافة الانبعاثات، التي تُقاس بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل مليون درهم من الإيرادات ضمن النطاقات 1 و2 و3، إلى 190.68 طناً، مقارنة بـ203.06 أطنان في عام 2024. وجاء ذلك نتيجة تحسين كفاءة العمليات، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية والوقود البحري منخفض الانبعاثات، إلى جانب اعتماد حلول تشغيلية أكثر استدامة.<br>واشترت المجموعة خلال العام 47,960 ميجاواط ساعة من شهادات الطاقة المتجددة، بما أسهم في خفض كثافة الانبعاثات المرتبطة بالطاقة المستخدمة في عمليات الكهرباء والتدفئة والتبريد.<br>وتتضمن خطة المجموعة لإزالة الكربون 139 مبادرة يجري تنفيذها خلال الفترة من 2025 إلى 2050، باستثمارات متوقعة تبلغ 636 مليون دولار على مدى 25 عاماً، بهدف تحقيق خفض تراكمي قدره 2.9 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وتتوافق الخطة مع أهداف اتفاق باريس للمناخ، وتدعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.<br>وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية والرئيس التنفيذي للاستدامة وإدارة المخاطر في المجموعة، إن خفض كثافة الانبعاثات بالتزامن مع نمو الأعمال يعكس التقدم في تعزيز الكفاءة واستخدام مصادر الطاقة البديلة، مؤكداً دمج أهداف الاستدامة في استراتيجية المجموعة وقراراتها المؤسسية لتعزيز المرونة التشغيلية والقدرة التنافسية.<br>وشملت مبادرات عام 2025 استخدام سفن مخصصة للشحن الإقليمي للسيارات، وشاحنات تعمل بالغاز الطبيعي المسال ضمن المشروع المشترك «يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة»، وتنفيذ عمليات تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال من سفينة إلى أخرى، إلى جانب خطط لتطوير مراكز لمحطات الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال في ميناء خليفة بالتعاون مع «نيمكس تيرمينالز».<br>واستحوذ قطاع الشحن والخدمات البحرية على 50% من إجمالي انبعاثات المجموعة، مقابل 24% لقطاع الموانئ، و21% للقطاع اللوجستي، و5% لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة. كما نجحت المجموعة في تحويل 10,303 أطنان من النفايات عن مسار التخلص منها، بزيادة 24% مقارنة بعام 2024.<br>ورغم انخفاض كثافة الانبعاثات، ارتفع إجمالي الانبعاثات ضمن النطاقات الثلاثة، بما يشمل سلسلة القيمة، بنسبة 13% إلى نحو 3.96 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بـ3.51 ملايين طن في العام السابق، وهي زيادة تقل عن نمو الإيرادات البالغ 20%.</p>

636 مليون دولار استثمارات مستهدفة للمجموعة لإزالة الكربون ضمن 139 مبادرة حتى 2050

إيرادات موانئ أبوظبي تنمو 20% إلى 20.77 مليار درهم في 2025

<p class='article-text'>يعيد التوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الغاز الطبيعي إلى واجهة خيارات توليد الكهرباء، مع تزايد احتياجات مراكز البيانات وضغوط توصيل المنشآت الجديدة بشبكات الكهرباء، في وقت تسعى فيه شركات التكنولوجيا إلى تأمين إمدادات مستقرة تواكب النمو المتسارع في قدراتها الحاسوبية.<br>ووفق تقرير لوكالة الطاقة الدولية بعنوان «تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة: استراتيجيات دمج مراكز البيانات في أنظمة الكهرباء»، تتجه بعض الشركات إلى إنشاء محطات توليد داخل مواقع مراكز البيانات، لتجاوز فترات الانتظار الطويلة للاتصال بالشبكات، خصوصاً في الولايات المتحدة، حيث يبرز الغاز الطبيعي خياراً لتوفير الكهرباء بالقرب من مراكز الاستهلاك.<br>وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع توقعات بتجاوز النفقات الرأسمالية لأكبر مشغلي مراكز البيانات 700 مليار دولار خلال عام 2026، يخصص معظمها لتطوير منشآت جديدة، ما يزيد الضغوط على قطاع الطاقة لتوفير الكهرباء بالسرعة المطلوبة.<br>الغاز لتجاوز اختناقات الشبكات<br>تواجه مشروعات مراكز البيانات تحديات تشمل محدودية قدرات الشبكات، وتأخر التصاريح، وطول قوائم انتظار التوصيل، فضلاً عن نقص بعض المعدات الكهربائية. وفي ظل هذه المعوقات، يوفر التوليد داخل المواقع مساراً بديلاً لتأمين جزء من احتياجات الكهرباء، دون أن يعني ذلك الاستغناء عن الشبكات العامة، التي لا يزال معظم المشغلين يسعون إلى الاتصال بها.<br>لكن وكالة الطاقة الدولية تنبه إلى أن المشروعات المعلنة لتوليد الكهرباء بالغاز داخل المواقع لا تمثل جميعها قدرات مؤكدة ستدخل الخدمة؛ إذ لا تزال نسبة كبيرة منها في مراحل التخطيط والإعلان، فيما يتوقف تنفيذها على التمويل والتراخيص وتوافر التوربينات والمعدات.<br>كما أن التوليد المحلي لا يضمن بالضرورة توفير الكهرباء بوتيرة أسرع، في ظل القيود التي تواجه سلاسل توريد معدات الغاز والشبكات، إلى جانب الحاجة إلى أنظمة قادرة على التعامل مع التغيرات السريعة والكبيرة في الطلب على الكهرباء الناجم عن تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.<br>وتشير تحليلات الوكالة إلى أن توفير إمدادات مضمونة لتلبية الأحمال المتغيرة عبر محطات الغاز داخل المواقع قد يتطلب تركيب قدرات توليد تزيد بنحو 30% إلى 70% على الحمل المستهدف، الأمر الذي يرفع التكلفة الاستثمارية والتحديات الفنية أمام المطورين.<br>المتجددة والنووي ضمن مزيج الطاقة<br>في المقابل، تواصل الطاقة المتجددة جذب شركات التكنولوجيا. فقد أبرم مشغلو مراكز البيانات اتفاقيات لشراء 45 تيراواط/ساعة من الكهرباء خلال النصف الأول من 2026، بزيادة تقارب 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، واستحوذت الولايات المتحدة على نحو 70% من هذه الاتفاقيات.<br>وتتجه بعض الشركات أيضاً إلى تنويع مصادر الإمدادات عبر تقنيات الطاقة الحرارية الأرضية المتقدمة، والمفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، وأنظمة التخزين طويل الأمد، في محاولة للجمع بين استقرار الإمدادات وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.<br>وتبرز الانبعاثات بوصفها أحد التحديات المصاحبة لهذا التحول؛ إذ تقدر وكالة الطاقة الدولية أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة باستهلاك الكهرباء في مراكز البيانات تبلغ نحو 150 مليون طن سنوياً، وقد ترتفع إلى 350 مليون طن بحلول 2035 وفق سيناريوهاتها الأساسية.<br>ويضع ذلك قطاع الطاقة أمام معادلة تجمع بين سرعة توفير الكهرباء اللازمة للذكاء الاصطناعي والحفاظ على أهداف خفض الانبعاثات. وبينما قد يسهم الغاز في تلبية جانب من الطلب المتزايد، ستظل وتيرة تطوير الشبكات والتوسع في المصادر منخفضة الانبعاثات وتقنيات التخزين عوامل حاسمة في تحديد مزيج الطاقة الذي سيغذي مراكز البيانات خلال السنوات المقبلة.</p>

توسع مراكز البيانات يرفع الطلب على الكهرباء.. واستثمارات القطاع تتجاوز 700 مليار دولار في 2026

وكالة الطاقة الدولية: الذكاء الاصطناعي يعيد الغاز الطبيعي إلى الواجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله" تشهد النسخة الجديدة من معرض ومؤتمر " أديبك 2026" التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" مشاركة متوقعة لـ 239 ألف زائر يمثلون أكثر من 170 دولة، وأكثر من 2,250 شركة عارضة، و1,800 متحدث، و30 جناحاً للدول المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت اليوم في مركز أبوظبي للطاقة إحاطة إعلامية للحديث عن تفاصيل الحدث، وذلك بحضور عبدالمنعم سيف الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2026، وهيثم الجنيبي، رئيس المؤتمر التقني لـ أديبك 2026، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير حقول الغار في دائرة الاستكشاف في أدنوك، وتوماس لوفلر، نائب الرئيس التنفيذي لرئيس شركة دي إم جي إیفنتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه النسخة من المعرض والمؤتمر الضوء على الدور المتفرد للشرق الأوسط في تعزيز أمن الطاقة العالمي، واستقطاب الاستثمارات، ودعم التنمية الصناعية، من خلال استضافة نخبة من قادة قطاع الطاقة من المنطقة والعالم في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت منطقة الشرق الأوسط ركيزة أساسية لإمدادات الطاقة العالمية، ويبرز دورها اليوم في دعم رسم ملامح المرحلة القادمة للقطاع من خلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والقدرات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل زيادة الطلب على الطاقة وتصاعد التحديات الجيوسياسية، يجمع أديبك بين إمكانات المنطقة الضخمة والخبرات ورؤوس الأموال والأسواق العالمية، لتعزيز الشراكات والقرارات الكفيلة بتأمين إمدادات الطاقة في الوقت الراهن، ومواكبة احتياجات النمو في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالمنعم سيف الكندي : "ينعقد ’أديبك‘ هذا العام في مرحلة مفصلية بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي، فنحن أمام منظومة باتت أكثر عرضة للاضطراب وأشد تأثراً بالمخاطر، وهي مطالَبة في نفس الوقت بتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي الذي يزداد استهلاكه للطاقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" على الرغم من تأثير الصدمات والنزاعات على هذه المنظومة، يحتاج العالم إلى مزيد من إمدادات الطاقة بمختلف مصادرها وأشكالها وأنواعها، وبدرجة أعلى من الموثوقية لتلبية الطلب المتنامي عليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه لتحقيق ذلك، نحتاج إلى المزيد من الاستثمارات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء الشراكات اللازمة، وهذا هو جوهر أجندة العمل التي سيناقشها ’أديبك 2026‘".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقدم والنمو المتواصل لـ’أديبك‘ يعزز المكانة الراسخة لـ أبوظبي وجهة موثوقة للأعمال والاستثمار والحوار الدولي، وفي ظل ما تفرضه حالة عدم اليقين من تحديات على الأسواق، تزداد أهمية هذه المنصة التي تجمع الأطراف المعنية لتبادل الأفكار، وتعزيز التعاون، وبناء الشراكات، وتطوير فرص الأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة المتحدثين المؤكدين في أديبك 2026 من المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الإقليمية كلا من معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، ومعالي صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين، ومعالي جوزيف الصدي، وزير الطاقة في الجمهورية اللبنانية، ومعالي الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، وزير النفط والغاز في دولة ليبيا وجاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم إليهم مجموعة من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، من بينهم معالي كاتارينا رايشه، الوزيرة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومعالي الدكتور ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية، ومعالي تاكاغي كي، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى أديبك 2026 بمشاركة بارزة من كبرى شركات الطاقة والصناعة في المنطقة، من بينها أدنوك، وXRG، وشركة مصدر، وشركة طاقة، وشركة مبادلة للطاقة، وشركة آيه آي كيو، وشركة بروج، وفيرتيغلوب، وشركة بابكو للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضم إلى هذه الشركات نخبة من المؤسسات العالمية، من بينها شل، وبي بي، وتوتال إنرجيز، وإيني، وإكوينور، وإس إل بي، وبيكر هيوز، وسيمنز للطاقة، وجي إي فيرنوفا، ومايكروسوفت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستثمارات الدولية المتنامية بدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة الدور الهامّ للمنطقة في منظومة الطاقة العالمية، فمن خلال شركات مثل أدنوك، وXRG، ومصدر، ومبادلة للطاقة، ترسخ الدولة حضورها العالمي في قطاعات الغاز الطبيعي والكيماويات والطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة، بما يعزز الشراكات الدولية ويدفع بتطوير مشاريع تربط الإمكانات الإقليمية بالطلب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد أهمية أمن الطاقة بوصفه ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، تبرز الحاجة إلى مواصلة الاستثمار لضمان الموثوقية، وتوسيع القدرات الإنتاجية، وتطوير منظومات الطاقة اللازمة لدعم النمو في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في "إكس آر جي:" إن بناء منظومات طاقة آمنة ومرنة لا يتحقق برأس المال وحده، بل يتطلب شراكات تربط بين الموارد والبنية التحتية والعملاء عبر مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" في "إكس آر جي"، نوظف الإدارة المالية الرشيدة ورأس المال طويل الأمد وخبرتنا الراسخة في قطاع الطاقة في استثماراتنا عبر مجالات الغاز والكيماويات والبنية التحتية للطاقة، وذلك جنباً إلى جنب مع شركاء محليين ودوليين من ذوي الخبرة، ومن هذا المنطلق، تتعاظم أهمية "أديبك" اليوم أكثر من أي وقت مضى، بوصفه منصةً تتيح للقطاع إطلاق الفرص الاستثمارية وبناء الشراكات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أرض المعرض، تستعرض منطقة الذكاء الاصطناعي الموسّعة في "أديبك"، التي تُقام بالشراكة مع "إيه آي كيو" (AIQ)، كيف تنتقل تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الرقمية من الإطار النظري إلى التطبيق التجاري الفعلي في مختلف مجالات قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المنطقة نخبة من مبتكري التكنولوجيا ومشغّلي قطاع الطاقة وأصحاب المشاريع، لعرض تطبيقات واقعية تشمل نمذجة مكامن الطاقة، وأنظمة التشغيل الذاتي لعمليات الاستكشاف والإنتاج، وفحص البنية التحتية، وإدارة شبكات الكهرباء، وروبوتات العمليات تحت سطح البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض العارضون، ومن بينهم "هانيويل" و"إي واي" و"جيكو روبوتيكس" و"ستون ريدج تكنولوجي" و"سيناها"، الدور الذي تؤديه التقنيات الذكية في الارتقاء بالأداء التشغيلي، وتعزيز الموثوقية، وتحسين إدارة الأصول، وتسريع عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس لوفلر:" "يجمع "أديبك" حضوراً فريداً من منتجي الطاقة والمستثمرين وروّاد التكنولوجيا والشركات الصناعية، على نطاقٍ لا يضاهيه إلا القليل من الفعاليات على مستوى العالم.. وفي ظلّ تنامي الطلب وما يرافقه من احتياجات استثمارية كبيرة، باتت هذه الحوارات والشراكات أكثر أهميةً من أي وقتٍ مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاركة الواسعة هذا العام المكانة التي رسّخها أديبك بوصفه منصة عالمية رائدة لقطاع الطاقة، فإننا نشهد مشاركة فاعلة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، حيث يجتمع القادة في أبوظبي لمناقشة الأولويات المشتركة، واستكشاف فرص جديدة، وبناء شراكات مثمرة.. وهنا تكمن قيمة أديبك؛ إذ يجمع مختلف أطراف القطاع ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى توحيد الجهود والعمل المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول أديبك، عبر 13 برنامجًا للمؤتمر وأكثر من 380 جلسة، أبرز القضايا التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، وفي مقدمتها أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والاستثمار، والبنية التحتية، والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، والذكاء الاصطناعي.</div></p>

بمشاركة 239 ألف زائر يمثلون أكثر من 170 دولة

تحت رعاية رئيس الدولة .."أديبك 2026" ينطلق 2 نوفمبر

<p class='article-text'><br><br><br>برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف أبوظبي معرض أديبك 2026 في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، بمشاركة متوقعة لـ 239 ألف زائر من أكثر من 170 دولة، وأكثر من 2250 شركة عارضة، و1800 متحدث، و30 جناحاً للدول المشاركة.<br>وتوقع عبدالمنعم سيف الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2026، أن يحقق المعرض نمواً في عوائده الاقتصادية ضمن النسبة المخططة سنوياً بحوالي 16 % مقارنة بإجمالي 53 مليار دولار قيمة استثمارية لصفقات المعرض بدورة العام الماضي، لتربو العائدات المتوقعة للصفقات هذا العام، وفق نسبة النمو المتوقعة فوق 60 مليار دولار.<br>وقال الكندي - في رده على سؤال «البيان» على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن فاعليات الملتقى - يشهد قطاع الطاقة نمواً يصاحب الاهتمام المتزايد بأمن الطاقة والحاجة لسلاسة الإمداد في ظل تداعيات الأزمة الحالية، ولذلك يأتي أديبك في توقيت مثالي واهتمام متزايد، يعكسه تنامي معدلات الدول المشاركة في الدورة الحالية. وأضاف أن عام 2026 مثل مرحلة مفصلية بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي، الذي يشكل منظومة باتت أكثر عرضة للاضطراب وأشد تأثراً بالمخاطر، وهي مطالَبة في الوقت نفسه بتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي الذي يزداد استهلاكه للطاقة. ورغم تأثير الصدمات والنزاعات على هذه المنظومة يحتاج العالم إلى مزيد من إمدادات الطاقة بمختلف مصادرها وأشكالها وأنواعها، وبدرجة أعلى من الموثوقية لتلبية الطلب المتنامي عليها، وهو ما يحتاج للمزيد من الاستثمارات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء الشراكات اللازمة.<br>وتزيد تلك العوامل من أهمية الملتقى الذي يضم نخبة من قادة قطاع الطاقة من المنطقة والعالم، ويشكل منصة تجمع الأطراف المعنية لتبادل الأفكار، وتعزيز التعاون، وبناء الشراكات، وتطوير فرص الأعمال، ويؤكد أهمية الدور المتفرد للشرق الأوسط في تعزيز أمن الطاقة العالمي، واستقطاب الاستثمارات، ودعم التنمية الصناعية.<br>وتشهد الدورة الحالية - وفق الكندي - مشاركة واسعة للدول الآسيوية، وبمقدمتها الاقتصادات الكبرى، على رأسها الصين واليابان، والتي تمثل أحد أهم الأسواق الدولية والشركاء الرئيسيين لقطاع الطاقة ولا سيما مع الإمارات التي تتمتع بأواصر التعاون والثقة منذ سنوات مع تلك الأسواق النشطة.<br>وتابع: «توجد الكثير من القضايا ومحاور النقاش على مائدة الملتقى هذا العام، بمقدمتها التداعيات التي شهدها قطاع الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية والدروس المستفادة، والحلول المطروحة لتقليص الانعكاسات السلبية، وإبراز دور الإمارات على هذا الصعيد».<br>وتضم قائمة المتحدثين المؤكدين في أديبك 2026 عدداً كبيراً من وزراء الطاقة والنفط في الدول العربية، إلى جانب مجموعة من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، بمقدمتهم سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، وصالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، والدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين، وجوزيف الصدي، وزير الطاقة اللبناني، والدكتور خليفة رجب عبد الصادق، وزير النفط والغاز في ليبيا، وجاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي.<br>وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في إكس آر جي: «بناء منظومات طاقة آمنة ومرنة لا يتحقق برأس المال وحده، بل يتطلب شراكات تربط بين الموارد والبنية التحتية والعملاء عبر مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية، ومن هذا المنطلق تتعاظم أهمية «أديبك» اليوم أكثر من أي وقت مضى، بوصفه منصة تتيح للقطاع إطلاق الفرص الاستثمارية، وبناء الشراكات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو العالمي».<br>وأكد توماس لوفلر، نائب الرئيس التنفيذي في دي إم جي إیفنتس، أن «أديبك» يتيح حضوراً فريداً لمنتجي الطاقة والمستثمرين ورواد التكنولوجيا والشركات الصناعية، ويجمع الآراء للوصول لشراكات وحلول لمواجهة التحديات القائمة.<br>وتعكس المشاركة الواسعة هذا العام المكانة التي رسخها أديبك بوصفه منصة عالمية رائدة لقطاع الطاقة أننا نشهد مشاركة فاعلة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، حيث يجتمع القادة في أبوظبي لمناقشة الأولويات المشتركة، واستكشاف فرص جديدة، وبناء شراكات مثمرة، وهنا تكمن قيمة أديبك؛ إذ يجمع مختلف أطراف القطاع، ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى توحيد الجهود والعمل المشترك.<br>ويتناول أديبك، عبر 13 برنامجاً للمؤتمر، وأكثر من 380 جلسة، أبرز القضايا التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، وفي مقدمتها أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والاستثمار، والبنية التحتية، والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والنمو الصناعي.</p>

2250 شركة و1800 متحدث من 170 دولة في أديبك 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">  ​قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌خلال ​تجمع انتخابي بولاية ألاسكا إن تايوان وافقت على شراء 30 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع خط ⁠أنابيب في ألاسكا، لكن شروط الاتفاق لم تتضح بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك، ‌الذي ظهر أيضا في التجمع الذي نظمته اللجنة الوطنية ‌للحزب الجمهوري، إن تايوان تعهدت ‌باستثمار 4.4 مليارات دولار في ‌تطوير خط ‌الأنابيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر تعليق حتى الآن من ​وزارة الاقتصاد ‌التايوانية، المسؤولة ​عن سياسة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على ⁠سؤال عن تصريحات ترامب، قال رئيس وزراء تايوان تشو ​جونج-تاي ⁠للصحفيين ⁠إن مهمة الحكومة تتمثل في ضمان "استقرار إمدادات الطاقة بأكملها وتعزيز ⁠قدرتها على الصمود، على غرار الحكومات في كل مكان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب بعد أن قال مسؤولون تايوانيون في فبراير إنهم سيزيدون مشتريات الغاز الطبيعي من ​الولايات المتحدة لتشكل نحو ثلث إمدادات الجزيرة المستوردة هذا العام، مع خفض المشتريات من دول ​أخرى.</div></p>

ترامب: تايوان وافقت على شراء 30% من غاز ألاسكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوى لها منذ قرابة 4 سنوات، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، واقتراب فصل الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولامست عقود الغاز الأوروبي 87.20 يورو لكل ميجاواط في الساعة في وقت سابق من التعاملات، لتواصل الارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، في ظل انخفاض مخزونات الوقود، الذي يستخدم على نطاق واسع لغرض التدفئة، عن مستوياتها المعتادة في السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سعر الغاز في القارة العجوز من نحو 32 يورو لكل ميجاواط ساعة عشية حرب إيران إلى مستوياتها الحالية، وهي الأعلى منذ تداعيات حرب أوكرانيا عام 2022، مع تراجع تدفقات الشحن عبر مضيق هرمز نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعد الارتفاع هذا الأسبوع بعدما أعلن الرئيس الأمريكي الأحد الماضي أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف لإطلاق النار في قطاع الطاقة، وذلك بعد يومين من إعلانه التوصل إلى اتفاق مع موسكو لاستيراد الديزل الروسي.</div></p>

أسعار الغاز الأوروبية تسجل أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات

<p class='article-text'>أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، أن الحرب في الشرق الأوسط أدّت إلى تعطل جزء مهم من صادرات بلاده، ما انعكس سلباً على المالية العامة للدولة وتسبّب بخفض الإيرادات بنسبة 42%.</p><p class='article-text'>وقال الشيخ تميم في افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى في الدوحة: «أدى إغلاق مضيق هرمز وما لحق ببعض منشآت الطاقة في مدينة راس لفان الصناعية من أضرار مباشرة إلى تعطّل جزء مهم من صادرات الدولة»، مشيراً إلى أن أثر هذه التداعيات «تركّزت بصورة رئيسية في قطاع الطاقة».</p><p class='article-text'>ولفت الشيخ تميم إلى أن الأزمة انعكست سلباً على المالية العامة في قطر وأدت إلى «انخفاض إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام بنسبة 42%».</p><p class='article-text'>في المقابل، تمّ خفض «المصروفات العامة بنسبة 14%»، «من دون المساس بالخدمات الأساسية أو الأولويات التنموية».</p><p class='article-text'>وأشار أمير قطر في الوقت ذاته إلى أن بلاده تمكنت من استيعاب تداعيات الأزمة.</p><p class='article-text'>وقال: «في قطاع الطاقة، تمضي أعمال توسعة حقل الشمال للغاز وفق الخطط المقرّرة لزيادة الطاقة الإنتاجية للدولة من الغاز الطبيعي المسال»، لافتاً إلى أن استثمارات قطر في مجال الطاقة وشراكاتها الدولية تتوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بلاده توسّع حقل الشمال/بارس الجنوبي لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات شركة قطر للطاقة إلى أن حقل الشمال كما تسميه قطر يحتوي على ما يقرب من 10% من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم. وترفع توسعته إجمالي الطاقة الإنتاجية لقطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول العام 2030.</p><p class='article-text'>وقال أمير قطر: «تؤمّن قطر نحو خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وما يمسّها ينعكس على الأسواق والمستهلكين في كل مكان».</p>

أمير قطر يقول: الحرب خفّضت إيرادات الدولة 42%

<p class='article-text'>كاميلا بالادينو<br>أدت الاضطرابات الهائلة في الأسواق بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط، إلى خلق فرص لشركات الطاقة، وإن كان أداء بعضها أفضل من البعض الآخر. ومع استمرار انعدم الموثوقية بشكل كبير في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، برزت ثلاث مزايا رئيسية قيّمة للغاية، تصب في صالح نقاط القوة لشركات النفط الأوروبية الكبرى، التي لم تكن تحظى باهتمام المستثمرين من قبل.<br>الميزة الأولى والأهم هي القدرة على التكرير؛ إذ لا تقوم كل شركات التنقيب عن النفط بتحويل الخام إلى منتجات متخصصة مثل وقود الطائرات والديزل. ولفترة طويلة، لم تكن الشركات التي تمارس كلا النشاطين، التنقيب والتكرير، تحظى برواج لدى المستثمرين. إذ كان من الصعب عليها منافسة المصافي الأكبر والأحدث والأقل تكلفة في الشرق الأوسط وآسيا.<br>إلا أن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط أثرت بشدة على توافر هذه الأنواع من الوقود المكرر. فقد انخفضت الإمدادات إلى النصف مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، وذلك وفقاً لبيانات منصة التحليلات «كبلر». وهذا يعني أن المنتجات المكررة أصبحت تباع حالياً بأسعار أعلى بكثير من سعر المادة الخام المكونة لها. ما يحقق هامش ربح يمثل مكسباً استثنائياً للشركات القادرة على إتمام عمليات التحويل أو التكرير بنفسها.<br>وتعد شركة «إكسون موبيل» الأمريكية من الشركات القليلة التي تمتلك نشاط تكرير ضخماً، يعادل تقريباً حجم إنتاجها من الخام. لكن بعيداً عن هذه الحالة الاستثنائية، تظل الشركات الأوروبية في وضع أفضل عموماً. إذ تمتلك شركتا «شل» «Shell» و«بي بي» «BP» أنشطة تكرير واسعة النطاق، بينما تتجاوز كميات النفط التي تكررها الشركة الإسبانية «ريبسول» حجم إنتاجها من الخام بأكثر من 80 %.<br>أما الميزة الثانية المهمة، ومن الرائع حقاً أن الشركات الأوروبية تمتلكها، فهي وجود أذرع تجارية قوية. فقد أدت الأزمة في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتباك أسواق الطاقة التي كانت تتصف تاريخياً بالمرونة والتدفق الحر. ونتج عن ذلك تفاوت كبير في أسعار النفط والغاز بحسب مكان وزمان الشراء. <br>ويمثل هذا الوضع فرصة ذهبية للشركات التي تمتلك محفظة عالمية متكاملة من حقول الإنتاج، وخطوط الأنابيب، ومحطات التخزين، ومصافي التعدين، فضلاً عن أساطيل النقل البحري، وشبكة واسعة وعريقة من جهات الاتصال التجارية. وغالباً ما تتركز هذه المزايا في الشركات الأوروبية؛ فوفقاً لتقديرات بنك «جولدمان ساكس»، أسهمت الأنشطة التجارية لشركات «شل» و«بي بي» و«توتال إنرجيز» بنسب تتراوح بين 15 % و20 % من إجمالي أرباحها لعام 2025. <br>في المقابل، تفضل الشركات الأمريكية، حتى الكبرى والمنظمة منها، بيع إنتاجها في أقرب نقطة ممكنة من رأس البئر أو بوابة المصفاة، قدر الإمكان. ولا يقتصر هذا الاختلاف على قطاع النفط وحده، بل تمتد الفوارق الثقافية والتنظيمية بين جانبي الأطلسي لتخلق فائزين وخاسرين غير متوقعين. فقد أثبت ميل الشركات الجوية الأوروبية للتحوط ضد أسعار الوقود، بخلاف نظيراتها الأمريكية، توافقها التام مع مقتضيات المرحلة الراهنة.<br>وأخيراً، تتمثل الميزة الثالثة في القرب الجغرافي من المناطق التي تشهد أكبر اختلال في التوازن بين العرض والطلب. فقد سجلت الأسعار الفورية للغاز في أوروبا مستويات تفوق بكثير نظيراتها في الولايات المتحدة، ومن الطبيعي أن تكون الشركات الأوروبية الكبرى أكثر تعرضاً لهذا السوق وتأثراً به. وفي هذا السياق، تتوقع شركة «إكوينور» النرويجية أن تبيع حقولها الغاز في الربع الثالث بسعر يزيد بنحو 50 في المائة عما كان عليه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.<br>ولو كانت الحرب وأزمات الطاقة حوادث عابرة، لكانت المزايا التي تتمتع بها الشركات الأوروبية مؤقتة هي الأخرى؛ فالشركات الأمريكية تتمتع بآفاق نمو أفضل وقاعدة مستثمرين أكثر دعماً. غير أن الصراع في إيران يبدو مرشحاً للاستمرار لفترة طويلة، وحتى في حال تسويته، فإنه سيترك العالم مأزوماً وأكثر انقساماً مما سبق.<br>ولعل أسواق الأسهم لم تستوعب هذه الحقيقة إلا ببطء تدريجي؛ فلا يزال يتم التداول على شركات النفط الأوروبية بأسعار أقل من نظيراتها الأمريكية، رغم أن الفجوة السعرية تقلصت خلال الأزمة في منطقة الشرق الأوسط. وفي الظروف الطبيعية التي كان يبدو فيها التدفق الحر للنفط أمراً مسلماً به، كان من المنطقي تماماً تفضيل الشركات الأمريكية وتقييمها بصورة أعلى، غير أن تلك الظروف الطبيعية على ما يبدو لن تعود قريباً.</p>

أزمة الطاقة تغير نظرة المستثمرين لشركات النفط الأوروبية

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>تدخل الحرب التي كان يفترض أن تكون سريعة في الشرق الأوسط شهرها الثامن الآن، فما الذي يمكن توقعه لاحقاً بدون انفراجة مؤكدة في الأفق؟ استنتاجي المبدئي هو أنه لا ينبغي أبداً التقليل من الغباء البشري أو البراعة البشرية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن تبدو النتيجة متعادلة بينهما، لكن السؤال هو: إلى متى سيستمر هذا الوضع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تحليل قاسٍ يصف جون ميرشايمر من جامعة شيكاغو هذه الحرب بأنها «أم الأخطاء الاستراتيجية»، ويشير، من بين أمور أخرى، إلى أن أمريكا خاضت هذه الحرب معتمدة على القوة الجوية وحدها، وهو أسلوب لم ينجح يوماً، كما لم تضع أي خطة للتعامل مع المواقف الطارئة. يضاف إلى ذلك أنها فشلت في تحقيق أي من أهدافها الرئيسية من الحرب، كما ألحق إغلاق مضيق هرمز أضراراً بالغة بالاقتصاد العالمي، وقد يتسبب في المزيد، فضلاً عن تضرر نظام التحالفات الأمريكية، وكل هذا لا يمثل سوى نحو نصف قائمة الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حجم الغباء لافت بالفعل رغم ذلك، هناك وجهة نظر مقابلة؛ فالحرب قد تكون خطأ استراتيجياً بالفعل، لكن الضرر الاقتصادي الناجم عنها كان بسيطاً على نحو مفاجئ، وكما أشار يوهانس أوربيلاينن من كلية جونس هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة في أغسطس: «كان العديد من الخبراء يعتقدون في البداية أن هذا الانقطاع في الإمدادات سيرفع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل، ما سيؤدي إلى تضخم هائل وركود عالمي، لكن أسعار النفط بلغت ذروتها عند 126 دولاراً للبرميل في أبريل 2026»، واليوم لا يزال السعر الحقيقي للنفط الخام قريباً من متوسطه الممتد على المدى الطويل منذ عام 1972.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف حدث هذا رغم أن فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، صرح في مارس بأن هذه الأزمة تمثل «أكبر تهديد لأمن الطاقة العالمي في التاريخ»؟ البراعة البشرية هي الإجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أوربيلاينن أن: «أولاً، أدى التحول نحو الطاقة النظيفة إلى تقليل اعتماد الاقتصاد العالمي على النفط. ثانياً، أثبتت سلاسل الإمداد مرونتها وقدرتها على التكيف. ثالثاً، تحرك المنتجون خارج الشرق الأوسط بسرعة لإنتاج المزيد من النفط والغاز الطبيعي. وأخيراً، سد السحب من المخزونات النفطية العالمية الفجوة المتبقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى هذه المرونة بوضوح في منطقة الخليج، إذ كتب الدبلوماسي السابق محمد السكري: «بحلول نهاية سبتمبر أشارت التقديرات الأولية إلى أن الصادرات الإقليمية من النفط الخام بلغت نحو 16.3 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ19.5 مليون برميل في فبراير، بما في ذلك نحو 9.7 ملايين برميل تمر عبر مضيق هرمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا إنجاز لافت، لكن ينبغي ألا ننسى أننا نستهلك المنتجات النفطية لا النفط الخام نفسه، ما أدى إلى ظهور نقص في بعض المنتجات، وأبرزها الديزل، ودفع هذا الوضع الرئيس دونالد ترامب إلى التفكير في خطة، تم التخلي عنها حالياً، لوقف الصادرات الأمريكية من الديزل، كما شهدت منتجات أخرى زيادات في الأسعار أعلى من النفط الخام، خصوصاً الغاز الطبيعي والكبريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك فإن الاضطراب في إمدادات النفط وأسعاره والاقتصاد العالمي بشكل عام كان قابلاً للإدارة والتكيف معه بشكل مفاجئ. وفيما يتعلق بالاقتصاد الكلي يعود هذا الاستقرار في جانب كبير منه، كما يوضح نورييل روبيني في «بروجيكت سينديكيت»، إلى طفرة الاستثمار الضخمة، التي أحدثها الذكاء الاصطناعي، لكن ما يهم الصحة المستقبلية للاقتصاد العالمي ليس مستوى الاستثمار فحسب، بل معدل نموه، إلى جانب المساهمة الاقتصادية النهائية للذكاء الاصطناعي نفسه، ومن المؤكد أن الاستثمار سيبدأ في التباطؤ عند نقطة ما، أما بشأن المساهمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، أو سيناريوهاته الكارثية، فمن ذا الذي يستطيع الجزم بذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مصادر أخرى للهشاشة؛ أحدها، والتي ناقشتها الأسبوع الماضي، وهو مدى القدرة على إدارة الديون العالمية في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة؛ حيث تقع فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في دائرة الخطر، وهناك خطر خاص يتهدد الدول التي يتشكل معظم دينها العام من ديون قصيرة الأجل؛ إذ تفتقر نتيجة لذلك إلى الحماية من تأثير ارتفاع التضخم على أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن أحد أكبر الأسئلة المطروحة هو: هل ستستمر المواجهة بين الغباء والبراعة؟ إذا استمرت فقد تظل صدمة الطاقة على الأقل تحت السيطرة، لكن هذا ليس أمراً مضموناً؛ فالوضع الحالي، خصوصاً السحب المتواصل من المخزونات، لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، كما أن كبح الطلب المحلي في الصين قد لا يدوم أيضاً، وإذا توقفت هذه العوامل فقد تقفز أسعار الخام إلى مستويات أكثر إرباكاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأكبر يتصل بالمسار نفسه: هل سيرى ترامب في انقضاء انتخابات منتصف المدة فرصة لإطلاق العنان لعدائيته؟ وباعتباره رئيساً منتهي الولاية، قد يرى أن الوقت مناسب لحسم الأمر، أم هل يستطيع الكونجرس بعد انتخابات منتصف المدة إيقاف هذه المساعي؟ أم أن ترامب قد يشعر بالملل من الأمر برمته ويترك العمليات العسكرية تتلاشى لتتحول إلى وقف إطلاق نار متوتر وغير رسمي على الأرجح؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من مزايا المتسلطين أنهم يشعرون بالملل بسهولة شديدة، ولا أتخيل أن ترامب يجد الحرب مع إيران ممتعة بعد الآن، فكما قال ميرشايمر، لم يحقق ترامب أياً من أهدافه، وسيكون ترامب مدفوعاً بالتأكيد لإعلان النصر والمضي قدماً، وهو ما سيسعد الشعب الأمريكي، فهل تنتهي القصة بأكملها «لا بفرقعة مدوية، بل بأنين خافت»؟</div></p>

ما الذي سيحدث لاحقاً في ظل صدمة الطاقة؟

<h2>&nbsp; صادرات النفط من الشرق الأوسط تجاوزت مستوياتما قبل الحرب&nbsp;&nbsp;</h2><h2>استعدادات في الجيش الإسرائيلي للقيام بتحرك مستقل ضد إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت واشنطن، أمس، طهران أمام خيارين مجدداً بشأن برنامجها النووي: إما التخلي عنه طوعاً أو مواجهة إمكانية استخدام القوة، في وقت واصلت إيران توظيف مضيق هرمز ورقة ضغط وابتزاز على المنطقة والملاحة الدولية، وسط مؤشرات متزايدة إلى ضغوط اقتصادية وأمنية داخلية تواجهها طهران بعد أكثر من سبعة أشهر على اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعاً عن برنامجها النووي، محذراً من أنه في حال رفضها، فإن الولايات المتحدة قد تضطر إلى فرض ذلك بالقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات هيغسيث متزامنة مع تأكيد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن الرئيس دونالد ترامب يواصل العمل على المسارين الدبلوماسي والعسكري في التعامل مع إيران بالتوازي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح رايت أن الإدارة الأمريكية تنظر في كل السبل لتحقيق أهدافها، اقتصادياً وعسكرياً، مؤكداً أن الضغط الدبلوماسي والاستعداد العسكري مستمران في جميع الأوقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرّس هذه التصريحات معادلة أمريكية تقوم على إبقاء باب التسوية مفتوحاً، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التهديد باستخدام القوة إذا لم تستجب طهران للمطالب المتعلقة ببرنامجها النووي، في ظل مساعٍ مستمرة للتوصل إلى تسوية تشمل أيضاً حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر موازٍ إلى بقاء الخيار العسكري قائماً، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر عملياتية في الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل والولايات المتحدة تحافظان على تنسيق استخباراتي وعملياتي وثيق بشأن إيران، فيما يجري الجيش الإسرائيلي استعدادات تتيح له التحرك بصورة مستقلة إذا دعت الحاجة. </div></p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، تشمل الاستعدادات خيارات هجومية استباقية إلى جانب ترتيبات دفاعية تحسباً لإقدام طهران على تحركات عسكرية جديدة.</p><h2>ورقة «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل الضغوط الأمريكية، واصلت إيران استخدام مضيق هرمز أداة للابتزاز وللضغط السياسي والاقتصادي، فيما يبدو محاولة للحفاظ على إحدى أهم أوراقها التفاوضية وانتزاع تنازلات تخفف عزلتها والعقوبات والقيود المفروضة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن الحرس الثوري الإيراني هدد باستهداف ناقلة كانت تعبر المضيق وأمرها بالعودة أدراجها، وهو ما امتثلت له الناقلة. ووقع الحادث على بعد 11 ميلاً بحرياً شمال سواحل خصب في سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قدرة طهران على استخدام اضطراب الملاحة ورقة ضغط تواجه تحدياً متزايداً مع نجاح دول المنطقة في استعادة جزء كبير من تدفقات الطاقة عبر مسارات مختلفة. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن صادرات النفط من الشرق الأوسط، باستثناء إيران، تجاوزت خلال فترات من سبتمبر مستويات ما قبل الحرب، البالغة نحو 18 مليون برميل يومياً. </div></p><p class='article-text'>كما واصلت شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر «هرمز» مسار التعافي الذي بدأ في سبتمبر، وغادرت ثلاث شحنات على الأقل المضيق منذ أواخر الأسبوع الماضي، وإن ظلت تدفقات الغاز المسال أقل بأكثر من 75 في المئة من مستويات ما قبل الأزمة.</p><h2>ضغوط الداخل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن المناورات الإيرانية خارجياً مع تصاعد الضغوط في الداخل، فقد أعلن الرئيس مسعود بزشكيان قبول استقالة وزير النفط محسن باك نجاد وتعيين حميد بورد مشرفاً على الوزارة، في وقت يمثل فيه قطاع النفط أحد أبرز مفاصل الأزمة الاقتصادية الإيرانية تحت وطأة الحصار والقيود على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على تشدد السلطات في مواجهة التحديات الداخلية، أعلنت السلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام بحق رجلين على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت أواخر العام الماضي، بعد إدانتهما بالضلوع في مقتل أربعة من عناصر الشرطة في أصفهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت تقارير عن إنشاء أول كتيبة نسائية مسلحة تابعة لقوات «الباسيج» في طهران، ضمن برامج أوسع لتعبئة المدنيين ورفع الجاهزية لمواجهة أي تصعيد جديد.</div></p>

إيران تناور بـ«هرمز» لكسر عزلتها وتدرب النساء استعداداً لمواجهة جديدة

واشنطن تخيّر طهران بين «النووي» أو استخدام القوة

<p class='article-text'>أعلنت "أدنوك" عن توقيع اتفاقية بيع وشراء تمتد لعدة سنوات مع "جلف جروب"، الشركة الرائدة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية في تايلاند، لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا.<br>تم التوقيع من خلال منصة "أدنوك" لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، بما يؤكد تقدم الشركة في تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للنمو العالمي في قطاع الغاز. وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة "أدنوك التجارية" بتوريد نحو مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال على مدى عدة سنوات إلى "جلف جروب"، على أن تبدأ الإمدادات في عام 2027.<br>إمدادادت موثوقة<br>وقال ناصر المهيري، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة بالإنابة في "أدنوك": "تستند هذه الخطوة إلى اتفاقيتنا الأولى لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع ’جلف جروب‘، وتؤكد التزام ’أدنوك‘ بالمساهمة في ضمان إمدادات طاقة موثوقة لتايلاند وعملائها في آسيا. كما تمثل الاتفاقية خطوة مهمة ضمن جهود الشركة لتطوير منصة ’أدنوك‘ العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال من خلال تعزيز نطاق ومرونة الخيارات والحلول التي توفرها لتلبية الطلب العالمي المتزايد".<br>وتُمدد الاتفاقية الشراكة بين "أدنوك" و"جلف جروب"، والتي بدأت من خلال توريد أول اتفاقية بين الجانبين لتوريد الغاز الطبيعي المسال عام 2025، كما تستند إلى سجل "أدنوك التجارية" المميز في تنفيذ عمليات توريد مباشرة للغاز الطبيعي المسال إلى آسيا.<br>محفظة مرنة<br>وقال ساراث راتانافادي، الرئيس التنفيذي لشركة "جلف ديفيلوبمنت" المحدودة: "تستند هذه الاتفاقية إلى العلاقة التي بنيناها مع ’أدنوك‘ منذ 2025، وتعكس استراتيجيتنا القائمة على بناء محفظة متنوعة ومرنة للغاز الطبيعي المسال ترتكز على أعمالنا التجارية. ونعمل على تعزيز مختلف مراحل سلسلة القيمة للشركة من خلال تأمين البنية التحتية لعمليات النقل والتوزيع، وسعات الشحن، وترسيخ علاقات التعاون مع أبرز المورّدين. كما توفر هذه الاتفاقية لـ’جلف جروب‘ المرونة اللازمة وتعزز قدرتها على المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على إمدادات الطاقة، مع دعم جهود تحقيق الانتقال في قطاعها على مستوى المنطقة".<br>منصة عالمية<br>وكانت "أدنوك" قد أطلقت منصتها العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال في "سوق أبوظبي العالمي" خلال يوليو 2026، لتوحيد قدراتها في هذا المجال ضمن منصة تجارية متكاملة واحدة. وتم تصميم المنصة لتعزيز المرونة وتوسيع الخيارات المتاحة في عمليات الشحن والتوريد، بما يُمكّن العملاء في  أنحاء العالم من الوصول إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى ترسيخ مكانة "أدنوك" كمُورّد موثوق للغاز استناداً إلى سجلها الحافل الممتد على مدار خمسة عقود في هذا المجال.<br>وتستهدف المنصة تسويق 47 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2030، لتكون من بين أهم المنصات في هذا المجال على مستوى العالم، بما يعزز قدرة "أدنوك" على إدارة وتحسين محفظتها المتنامية والمتنوعة من هذا المورد الحيوي. وستستمر "أدنوك التجارية" في تولي مسؤولية أنشطة التداول الخاصة بهذه المحفظة وربطها بالعملاء في الأسواق الدولية الرئيسة.<br>جدير بالذكر أن شركة "أدنوك التجارية" تمكنت خلال فترة 4 سنوات من بناء محفظة أعمال مهمة في مجال الغاز الطبيعي المسال من أطراف ثالثة، لتصبح ضمن أبرز شركات التداول في هذا المجال عالمياً، مع تواجد مكاتب لها في كلٍ من أبوظبي وسنغافورة وجنيف.</p>

"أدنوك" تورد مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال إلى تايلاند

ADNOC Expands LNG Supply to Asia with Multi-Year Agreement with Gulf Group

&quot;أدنوك&quot; تورد مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال إلى تايلاند

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارك روبنشتاين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكنك تداول شتى أنواع السلع في بورصة شيكاغو التجارية: فول صويا، معادن نفيسة، لحوم الماشية، نفط الخام، وأسعار الفائدة، وهي جميعها سلع أساسية تشكل ركيزة الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتعتزم «مجموعة بورصة شيكاغو التجارية» اليوم إضافة سلعة جديدة إلى القائمة: «قدرة الحوسبة» أو القوة المحوسبة، والتي أطلقت عليها اسم «العملة الجديدة لاقتصاد الذكاء الاصطناعي». وقال بيت كيفي، المسؤول التنفيذي في مجموعة بورصة شيكاغو التجارية عند الإعلان عن المنتج في أغسطس:</p><p class='article-text'>«مثلما غذى النفط الاقتصاد في القرن العشرين وانتقل من التداول الفوري إلى سوق المشتقات العالمية، ستحول عقودنا الآجلة قدرات الحوسبة إلى سلعة قياسية قابلة للتداول».</p><p class='article-text'>ويشاركه هذا التفاؤل قطاع واسع في وول ستريت، إذ قال لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، في مايو الماضي: «إن شراء العقود الآجلة لقدرة الحوسبة سيشكل فئة أصول جديدة في الأسواق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية التجارية، يبدو منطقياً للبورصات إضافة منتجات جديدة، وتعد قدرة الحوسبة سوقاً ضخمة واعدة؛ إذ تشير تقديرات «بوسطن كونستالتيج جروب» إلى أن سوق القدرة الحسابية للذكاء الاصطناعي سترتفع من 360 مليار دولار في عام 2025 إلى نحو 2.3 تريليون دولار بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وإذا تمكنت بورصة شيكاغو من استقطاب حصة بسيطة من هذه التدفقات المالية، فستضيف لمواردها تدفق أرباح مجزياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ضخامة حجم السوق لا تعني بالضرورة جاهزيتها للتداول؛ إذ تظهر الدراسات التاريخية حول نشأة أسواق العقود الآجلة أن ما بين ثلثي وثلاثة أرباع العقود الجديدة تفشل في جذب أحجام تداول مربحة والمحافظة عليها.</div></p><p class='article-text'>ولتزدهر مشتقات القدرة الحسابية بالطريقة نفسها التي نمت بها مشتقات النفط، يتعين عليها استيفاء شروط أساسية عدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول: أن تكون الأسعار الأساسية متقلبة بدرجة كافية تجعل التحوط أمراً مجدياً. ورغم أن المضاربين يمدون سوق العقود الآجلة بالسيولة، إلا أن المتحوطين من الشركات والمؤسسات التجارية هم من يمنحونها قيمتها الاقتصادية الحقيقية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الاختبار، تبدو فرضية قدرة الحوسبة قوية للغاية؛ إذ يؤدي طول المدة الزمنية اللازمة لإضافة طاقات استيعابية جديدة إلى تقلبات حادة في الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح مشروع مراكز البيانات «جوبيتر» التابع لشركة «أوراكل» هذه المسألة بوضوح؛ إذ كان من المقرر تشغيل المرفق في عام 2028، لكنه واجه عقبات متعددة، شملت تأخيرات في خط أنابيب الغاز الطبيعي المزمع إنشاؤه، وطعوناً قانونية بشأن تصاريح المياه وجودة الهواء.</div></p><p class='article-text'>وعلى نحو أوسع، عندما بلغت أزمة اختناق سلاسل توريد الرقائق أوجها في بداية عام 2024، قفزت أسعار التأجير بالساعة لرقاقة «H100» من شركة «إنفيديا» إلى 8 دولارات، قبل أن تهوي إلى أقل من دولارين في أواخر عام 2025. وهذا المستوى من التقلب يمثل مخاطرة يسعى المشاركون في السوق للتحوط منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثاني: اتفاق المشاركين على عقد معياري موحد. فعندما أدرجت العقود الآجلة للنفط في عام 1983، صممت لتكون مرتبطة بخام غرب تكساس الوسيط، مع اختيار مدينة «كوشينغ» في ولاية أوكلاهوما كنقطة للتسليم الفعلي.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن خام «غرب تكساس الوسيط» لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من الإنتاج العالمي للنفط الخام، إلا أنه يمثل معياراً تسعيرياً لبقية الأسواق. في المقابل، واجه الرواد الذين حاولوا تداول سعة نطاق الاتصال بشبكة الإنترنت، الـ «باندويدث»، في عام 1999 صعوبة بالغة في التوصل إلى معيار موحد.</p><p class='article-text'>إذ تباينت مستويات الموثوقية والجودة والخدمات بشكل واسع، وانهارت محاولات تنظيم تلك السوق مع انهيار شركة «إنرون» الداعمة لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعاون مع موفر المؤشرات «سيليكون داتا»، اختارت «مجموعة بورصة شيكاغو التجارية» رقائق «H100» و«B200» من «إنفيديا» لتكون مرجعاً لعقودها. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «سيليكون داتا»، تبلغ تكلفة تأجير السعة الحسابية لرقاقة «B200» نحو 5.86 دولارات في الساعة، مقابل 2.77 دولار لرقاقة «H100» الأقدم. وتخطط البورصة لإدراج عقود تعكس القيمة المستقبلية لأسعار التأجير هذه لمدد تصل إلى 36 شهراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن وحدة «ساعة المعالجة للرسومات» (GPU-hour) ليست معيارية بالكامل؛ إذ يتفاوت الأداء بناءً على تركيبة التجميعة الحسابية، وشبكات الاتصال، والبرمجيات المستخدمة، والموقع الجغرافي. </div></p><p class='article-text'>كما أن التقادم السريع للرقائق يفتت السوق بدرجة أكبر؛ فساعة التشغيل لرقاقة «H100» ليست بديلة لساعة التشغيل لرقاقة «B200»، ما أجبر بورصة شيكاغو على إدراج عقود منفصلة لكل منهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يوجد حتى الآن إجماع على طريقة احتساب أسعار التأجير نفسها؛ إذ يمتلك مزود المؤشرات «أورن» (Ornn) معياراً خاصاً به لا يتوافق دائماً مع مؤشرات «سيليكون داتا». وإلى أن يتشكل معيار موحد، قد يكون نمو سوق المشتقات بطيئاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الأخيرة، هي أن نجاح سوق المشتقات يتطلب وجود قاعدة متنوعة من المشترين والبائعين. وكان التداول على العقود الآجلة للبصل قد حظر صراحة في الولايات المتحدة عام 1958 بعد أن احتكر اثنين من المتداولين السوق. ورغم استبعاد احتكار قدرة الحوسبة بالطريقة نفسها، إلا أنها سوق مركزة للغاية بالفعل. </div></p><p class='article-text'>إذ تسيطر شركة «إنفيديا» على توريد الرقائق، وتحتكر شركات التكنولوجيا العملاقة معظم السعات المتاحة، بينما تستحوذ مجموعة محددة من مختبرات الذكاء الاصطناعي على جانب الطلب.</p><p class='article-text'>وستحظى العقود الآجلة لقدرة الحوسبة في بورصة شيكاغو باهتمام واسع عند إدراجها؛ إذ يؤثر سعر قدرة الحوسبة بشكل متزايد في الجدوى الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وقيمة بنيته التحتية، وطفرة الاستثمارات الضخمة المحيطة به. ويمنح هذا المستثمرين سبباً منطقياً للمطالبة بوجود مؤشر مرجعي قياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتذكر المتشائمون في الأسواق مؤشر «ABX» للرهون العقارية عالية المخاطر، والذي سلط الضوء حينها على جانب غامض من تمويل الرهن العقاري، وتحول لاحقاً إلى نقطة الارتكاز التي انطلقت منها أزمة الانهيار المالي. </div></p><p class='article-text'>وسواء أكانت هذه العقود الآجلة ستمثل إقراراً باستدامة هذه الطفرة الاستثمارية أم أداة لتفجير فقاعتها، فإن أهميتها الحقيقية قد تكمن في كونها مؤشراً كاشفاً للاتجاه أكثر من كونها مجرد سوق للتداول.</p>

نتائج البحث عن: الغاز الطبيعي